به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

حمایت دستگاه قضایی از اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای با دخانیات

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۷۲۰۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت با حضور غلامعباس ترکی معاون حقوقی عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور، معاونین وزیر بهداشت، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان و نمایندگان سازمان بهداشت جهانی و جمعی از متخصصان و صاحب نظران در بندرعباس آغاز به کار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در جریان این همایش گفت: حق سلامتی یکی از حقوق اساسی انسان است که زمینه برخورداری از دیگر حقوق را فراهم می‌سازد و بدون داشتن این حق نمی‌توانیم از حقوق دیگر برخوردار شویم.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، در قوانین ما بر حق سلامتی که از مصادیق حقوق عامه است، تصریح شده است.

ترکی یادآور شد: دخانیات به سلامت آسیب می‌رساند و آسیبی که گسترش دخانیات بر سلامت وارد می‌کند یک آسیب اجتماعی است که ما آن را به عنوان یک پدیده در جامعه از منظر جرم‌شناسی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در ادامه افزود: برخورد با پدیده دخانیات باید واقع بینانه باشد و به منظور هدف گذاری در خصوص مقابله با مصرف دخانیات باید با استفاده از پیشگیری وضعی به ویژه در سنین جوانی و نوجوانی نسبت به ریشه کنی آن اقدام کرد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به برخی مجازات‌های در نظر گرفته شده برای متخلفین در حوزه تولید، عرضه و مصرف اقلام دخانی گفت: انتظاری که از قضات و دادستانها داریم این است که با عرضه کنندگان و مصرف کنندگان متخلف برخورد نموده و مجازات قانونی را در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه برای مقابله با اقلام دخانی نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه هستیم، یادآور شد: اگر بخواهیم برخی از مواد دخانی را از جامعه محو کنیم باید جایگزین فرهنگی مناسبی را برای آن داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در دادستانی کل کشور از کلیه اقدامات در حوزه پیشگیری و مقابله با مصرف دخانیات حمایت می‌کنیم.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با بیان اینکه رویکرد ما در خصوص مواد دخانی پیشگیرانه است، یادآور شد: هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول، اصناف و خود مردم برای موفقیت در جهت مقابله با این پدیده شوم ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

ترکی بیان کرد: در سراسر کشور داستان‌ها با اقداماتی که در حوزه عرضه مواد دخانی به شکل غیرقانونی صورت می‌گیرد برخورد خواهند کرد و مطابق با قانون برخی از این اقدامات مثل تبلیغ و عرضه خارج از شبکه و قاچاق جرم است.

معاون دادستان کل کشور گفت: نگاه ما به عنوان داستانی به پدیده دخانیات، نگاه به یک آسیب اجتماعی است و با توجه به قانون جامع کنترل مواد دخانی مصوب ۱۳۸۵ تکلیف داریم که این پدیده را کنترل کنیم.

وی یادآور شد: وقتی که از کنترل مواد دخانی در جامعه صحبت می‌کنیم هم باید تقاضا را در جامعه کم کنیم و هم باید تکالیف قانونی دستگاه‌ها مورد مطالبه قرار بگیرد.

غلامعباس ترکی عنوان کرد: در خصوص دخانیات عرضه خارج از شبکه نباید صورت بگیرد، تبلیغ مواد دخانی به طور مستقیم و غیرمستقیم کاملاً ممنوع است و هرگونه فروش جزئی و نخ فروشی و فروش به افراد زیر ۱۸ سال نیز مسئولیت قانونی دارد.

این مقام قضایی تصریح کرد استفاده از مواد دخانی در فضای عمومی به نحوی که به سلامت دیگر افراد جامعه لطمه بزند کاملا ممنوع است.

معاون دادستان کل کشور تأکید کرد: ما در دادستانی به دنبال این هستیم که یک روش واحد را برای کنترل این پدیده و جلوگیری از آن اتخاذ کنیم.

وی اظهار داشت: همکاری همه دستگاه‌ها به ویژه دانشگاه ها، آموزش و پرورش و ستاد کل نیرو‌های مسلح در حوزه فرهنگی و مسائل اجتماعی بسیار مهم است، زیرا متأسفانه در بسیاری از موارد مدارس، دانشگاه‌ها و خدمت سربازی نقطه شروعی برای مصرف مواد دخانی هستند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در خاتمه تأکید کرد: ما هم وظیفه داریم به عنوان یکی از موضوعات مرتبط با حقوق عامه، مقابله با مصرف دخانیات را پیگیری کنیم و اگر دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی خود مرتکب ترک فعل شوند وظیفه داریم آنها را تعقیب کنیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دادستان کل کشور معاون حقوق عامه مواد دخانی دستگاه ها یادآور شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۷۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین